به نقل از «پول نیوز»

منتظر ارزانی کالا‌ها نباشید /خبر مهم برای بازار ارز

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۹۷۸۸

رئیس‌کل بانک مرکزی از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری خبر داد و گفت: مفروضات بودجه به گونه‌ای است که با کسری بودجه مواجه نشویم. یکی از ریشه‌های اصلی تورم، کسری بودجه است. رییس‌کل بانک مرکزی معتقد است اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه کاهشی شده به معنی ارزانی نیست، بلکه به معنی این است که کالا‌ها کمتر گران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی از کاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: نرخ رشد تورم در دولت سیزدهم کاهشی شده به طوری که تورم نقطه به نقطه آذرماه نسبت به مردادماه ۱۷.۵ درصد کاهش داشته است. الان تورم نقطه‌به‌نقطه کاهشی شده، اما این به معنی ارزانی نیست، یعنی کالا کمتر گران شده است.

وی درباره بازار ارز هم توضیح داد: خوشبختانه در روز‌های اخیر در سامانه نیما عرضه بیشتر از تقاضا بوده و آرامش و ثبات خوبی در این زمینه داریم. در حوزه بازار ارز یک تعادل بسیار خوبی داریم. هم بازار حواله و هم بازار اسکناس ثبات خیلی خوبی داریم. عرضه و تقاضا در وضعیت متعادلی است. در دوره روسای قبلی بانک مرکزی در طی ۳ سال قیمت ارز از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و این افزایش یک تورمی بر اقتصاد ما حاکم کرده است، اما الان وضعیت رو به بهبود است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آمار رشد اقتصادی کشور هم گفت: نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول امسال ۳.۳ درصد بوده است. قطعا سال آینده نسبت به امسال وضعیت اقتصادی بهتری خواهیم داشت. امیدواریم به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده دست پیدا کنیم.

وی در مورد صادرات نیز بیان کرد: صادرات نفتی و غیرنفتی به لحاظ حجمی و ارزشی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری خبر داد و گفت: مفروضات بودجه به گونه‌ای است که با کسری بودجه مواجه نشویم. یکی از ریشه‌های اصلی تورم، کسری بودجه است. بخش دیگری از تورم به ناترازی سیستم بانکی و افزایش پایه پولی برمی‌گردد. درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا کسری بودجه نداشته باشیم.

صالح‌آبادی، درباره آخرین آمار وام ازدواج نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است. تا پایان سال نیز پیش‌بینی می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر وام ازدواج پرداخت شود.

صالح‌آبادی درباره حذف ضامن برای وام‌های خرد هم گفت: به دنبال تسهیل اخذ وام‌های خرد با نظام اعتبارسنجی هستیم. کسی که رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند به راحتی وام دریافت کند. اعطای وام با نظام جدید اعتبارسنجی بسیار اهمیت دارد. به دنبال این هستیم که حتی مردم بتوانند سیم‌کارت، یارانه و سهام عدالت را به عنوان وثیقه وام قرار دهند. شرایطی را فراهم می‌کنیم که مردم در سال آینده در اخذ وام‌های خرد احساس آرامش داشته باشند.

صالح‌آبادی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها هم بیان کرد:‌بانک‌ها طبق قانون رفع موانع تولید نباید بنگاه‌داری کنند. دستورالعمل تملک دارایی‌ها برای رفع بنگاه‌داری بانک‌ها در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است.

وی با تاکید بر این که بانک‌ها به هیچ وجه حق تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را ندارند، افزود: برای رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی روش‌هایی از امهال تسهیلات در نظر خواهیم گرفت. چون منابع نقدی بانک‌ها محدود است برای تامین مالی بنگاه‌ها از روش جدید تامین مالی زنجیره‌ای و به بیان دیگر ابزار اعتباری استفاده خواهیم کرد. تامین مالی زنجیره‌ای مشکل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را رفع می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید تشویق و الزام کنیم که بانک‌ها شرکت‌ها و اموال مازاد را واگذار کنند، افزود: ماهانه روند کاهش بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک‌ها را رصد و کنترل خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اصلاح قوانین بانکداری هم گفت: در کشور‌های پیشرفته دنیا منبع درآمدی بانک کارمزد است نه اختلاف سود تسهیلات و سپرده. بجای اینکه درآمد بانک از سود تسهیلات باشد باید از ارائه خدمات درآمد کسب کنند. قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور خیلی قدیمی است و ابزار‌هایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده کهنه و ناکارآمد است؛ بنابراین قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرند.

صالح‌آبادی درباره درآمد‌های ارزی کشور هم بیان کرد: صادرات نفتی و غیرنفتی به لحاظ حجمی و ارزشی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: رییس کل بانک مرکزی تورم کاهش نرخ تورم دولت سیزدهم بازار ارز رئیس کل بانک مرکزی کسری بودجه صالح آبادی بنگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۹۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "