آغاز ثبتنام وام ۲۰ میلیونی کالا با سفته
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۰۳۱۶
آغاز ثبت نام وام ۲۰ میلیونی خرید کالا؛ بدون چک و ضامن!
هماکنون امکان دریافت ۲۰ میلیون تومان وام برای خرید کالا از بانک آینده، بصورت کاملا آنلاین و بدون چک و ضامن فراهم است! از لینک زیر میتوانید درخواست خود را ثبت کنید.
ثبتنام وام ۲۰ میلیونی خرید کالا
این طرح نتیجه همکاری لندو، بزرگترین سامانه خرید اقساطی و بانک آینده است که در آن تلاش شده فرآیند دریافت وام خرید کالا تا حد ممکن ساده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مزیتهای مهم این طرح این است که محدودیتی در انتخاب و خرید کالا وجود ندارد. چون لندو با تعداد زیادی از فروشگاههای آنلاین همکاری میکند و افراد میتوانند برای دریافت وام از بانک آینده و لندو، یکی از این فروشگاهها را انتخاب کنند. تعداد و تنوع این فروشگاهها هم به سرعت در حال افزایش است.
در این طرح میتوان انواع کالاها مثل کالاهای دیجیتال، لوازم خانگی، طلا و جواهرات، لوازم ورزشی، لوازم خودرو، موتورسیکلت و ... و همچنین انواع خدمات مثل بلیط سفر، رزرو هتل، بیمه، آموزش، هزینههای درمانی و ... را به صورت اقساطی و بدون محدودیتی در برند یا مبلغ، تهیه کرد.
مشاهده لیست فروشگاهها برای خرید اقساطی
مراحل دریافت وام۲۰ میلیون تومانی خرید کالا مشخص کردن مبلغ درخواستی و فروشگاه مورد نظر در سایت لندو ثبت نهایی درخواست و بارگذاری مدارک لازم در سایت لندو بررسی مدارک و اعتبارسنجی توسط بانک آینده و لندو مراجعه مامور ارسال به آدرس متقاضی برای دریافت امضا و کپی مدارک ارسال کد اعتبار لندو به متقاضی استفاده از کد اعتبار برای ثبت خرید کالا در سایت انتخابی پرداخت اقساط به صورت ماهانه در سایت لندو ثبتنام وام بانک آینده و لندوبرای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی بانک آینده و لندو فقط کافی است از طریق لینک زیر وارد سایت لندو شوید و در بخش محاسبه اقساط، مبلغ مورد نیاز خود، نام فروشگاه و مدت بازپرداخت را انتخاب کرده و مبلغ ماهانه هر قسط را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه درخواست وام و ساخت حساب کاربری، درخواست شما ثبت خواهد شد و کافی است منتظر تأیید آن باشید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام وام ۲۰ میلیون تومانی، روی لینک زیر کلیک کنید.
ثبتنام وام ۲۰ میلیون تومانی خرید کالا از بانک آینده و لندو
انتهای رپرتاژ آگهی/
منبع: تابناک
کلیدواژه: یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین بانک آینده ثبت نام وام وام لندو رپرتاژ آگهی یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین ثبت نام وام ۲۰ میلیون بانک آینده و لندو ۲۰ میلیون تومانی خرید اقساطی برای دریافت فروشگاه ها دریافت وام خرید کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۰۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری