مشکلات ترخیص کالا در گمرکات بررسی میشود/ ارائه لیست کالاها برای تعیین تکلیف به بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۶۲۵۲۳
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: در جلسه امروز مقرر شد، گمرک کل ایران حداکثر تا روز شنبه آتی فهرست کالاهای موجود در گمرکات کشور را به بانک مرکزی ارائه کند تا کالاهایی که ثبت سفارش شده و مشکل تأمین ارزی ندارند، از سوی این بانک با تخصیص کد کالا ترخیص شوند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سید شمسالدین حسینی اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مشکلات رسوب و ترخیص کالا و مواد اولیه تولید در گمرکات و با حضور معاونان وزارتخانههای امور اقتصاد و دارایی و صمت، بانک مرکزی، رئیس کل گمرک ایران و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه براساس اظهارات مسئولان فرایند و دوره زمانی ترخیص کالاها از گمرک در حال افزایش است، افزود: مباحث مربوط به مقررات ارزی و تامین ارز یکی از دلایل بروز این مشکل است، همچنین بخشی از کالاهای موجود به بنادر و گمرکات اظهار شده و برخی دیگر هنوز اظهار نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از کالاهای موجود در گمرکات حتی مشکل تامین ارز ندارند، از سوی دیگر فرایند ثبت و تخصیص کد ارزی بخشی دیگر از کالاها صورت نگرفته و ترخیص هم نشدهاند.
حسینی تاکید کرد: با توجه به مجموعه تصمیمات در دولت و جمعبندی جلسه امروز مقرر شد، گمرک کل ایران حداکثر تا روز شنبه آتی فهرست کالاهای موجود در گمرکات کشور را به بانک مرکزی ارائه کند تا آن کالاهایی که ثبت سفارش شده و مشکل تامین ارزی ندارند، از سوی این بانک با تخصیص کد کالا از گمرک ترخیص شوند.
وی بیان کرد: در صورت این اقدام بخشی از مشکلات ترخیص کالاها در گمرکات که ثبت سفارش شده و تامین ارز آنها هم انجام شده، تعیین تکلیف شوند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در این جلسه معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و بانکهای تخصصی ذیربط که عمده منابع ارزی را تخصیص داده بودند، گزارشی از عملکرد ماده 20 قانون رفع موانع تولید مبتنی بر اخذ تسهیلات ارزی از محل ذخیره ارزی را ارائه کردند.
حسینی عنوان کرد: آنها اعلام کردند، پس از آیین نامه اجرایی اسفند سال 98 مشکلات حوزه اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید حل شده و اکثریت بنگاههای اقتصادی مراجعه و مراحل تعیین تکلیف وام و پرداخت اقساط خود را انجام دادهاند.
وی گفت: براساس آییننامه اجرایی اسفند ماه سال 98 وامهای ارزی به وام ریالی تبدیل شده و بسته به میزان وام با نرخ سود 18 و 12 درصد و پس از پرداخت 25 درصد اولیه وام به صورت نقد، مابقی برای 4 سال با سود مشخص تقسیط شده است که البته عموماً پرداخت شده است.
انتهای پیام/4133
منبع: آنا
کلیدواژه: سید شمس الدین حسینی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ترخیص کالا در گمرکات کالاهای موجود بانک مرکزی ترخیص کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۶۲۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام